تکمیل پروژه ها و تعهدات دولت قبل به ۱۹ سال زمان نیاز دارد

معاون پشتیبانی و امور استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تکمیل پروژه ها و تعهدات دولت قبلی با وضعیت اعتباری و تخصیص های سال ۹۱ حدود ۱۹ سال زمان نیاز دارد.

به گزارش آفتاب علیرضا صالح شنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی در بررسی دو مقطع زمانی یعنی سال ۸۴ و ۹۲ گفت: درپیوست شماره یک قانون بودجه سال ۹۱حدود ۱۳۰۰ طرح عمرانی وجود داشت که تکمیل آنها نیازمند ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار بود.

وی عنوان کرد : اگر همین پروژه ها و تعهدات به همین میزان محدود می شد می توانستیم با همان تخصیص هایی که طی سال ۹۱ صورت گرفته بود تحقق دهیم و عملا کل تعهدات باقی مانده از دوره های قبل را ظرف ۴،۵ تا پنج سال به انجام رساند.

وی ادامه داد : اما تعداد این پروژه ها در سال ۹۲ به یکباره از ۱۳۰۰ مورد به دو هزار و ۹۰۰ طرح افزایش یافت که برای تکمیل آنها حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که بر مبنای تخصیص اعتبارات در سال ۹۱ تکمیل آنها حدود ۱۹ سال زمان می برد.

وی اظهار کرد: در واقع زمانی که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت برای ۱۹ سال آینده آن تعهد ایجاد شده و تصمیم گرفته شده بود و دولت ناچار به پیگیری انها بود.

صالح با بیان اینکه عمده این طرح ها در استان ها و در جریان سفرهای استانی شروع شده بود گفت: طرح هایی که هزینه های ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی دربر داشت اما با اعتبار ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان اجرایی شده بود.
وی گفت : به منظور اقدام موثر در این حوزه بر اساس دستور رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد در سفرهای استانی ، پروژه جدیدی به جز طرح های دارای ضرورت بالا شروع نشود که هنوز هم در این حوزه ورود نکرده ایم و طرح ها و پروژه هایی را محور قرار دادیم که در همین دولت به انجام برسد.

وی ادامه داد: طی ۱۹ سفر رئیس جمهور فقط طرحها و پروژهایی مصوب شد که دو شرط اصلی را داشته باشد نخست انکه تخصیص اعتبارات آنها ۱۰۰ درصد باشد و تعهدی که برای سال های بعد برای انجام آنها داریم حتی اگر وضعیت اعتباری نامناسب باشد به طور کامل تخصیص یابد.

وی افزود : بر این مبنا در سال ۹۳ با وجود افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدها به یک سوم باز هم اعتبارات تملک دارایی را کاهش ندادیم.

به گفته وی، در سال ۹۰ حدود ۱۱۸میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود که در سال ۹۳ به ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت ضمن انکه تبدیل این بودجه نیز به نقدینکی و دسترسی به ان دشوار بود.

معاون پشتیبانی و امور استانها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود :از سویی در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز ۲۴۶ طرح عمرانی که در پیوست شماره یک بود و پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد داشت برای تکمیل ان اعتبار گذاشتیم .

صالح گفت: سال ۹۳ با این سیاست دولت در لایحه بودجه ۹۱ و همراهی مجلس شورای اسلامی توانست ۲۴۶ طرح را از پیوست بودجه حذف کرده و به انجام برساند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد عدالت برای سال ۹۴ مبنای توزیع اعتبارات دربحث پروژه های نیمه تمام علاوه بر میزان پیشرفت فیزیکی توازن منطقه ای هم مبنای عمل خواهد بود.

وی ادامه داد: در عین حال امسال علی رغم کاهش اعتبارات دولت ؛ اعتبارات حوزه محرومیت زدایی در پهنه کشور ۵۰ درصد افزایش یافته است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: یکی از قول هایی که رییس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که کاملا در زمان مناسب خود محقق شد.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از شعارهای اساسی دولت قانونگرایی است باید بسترهای این قانون و قانونی بودن تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ایجاد می شد که در این راستا در ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات به قانون تنطیم دو ۱۳ اسفند ماه سال گذشته توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز اواخر اسفند ماه آن را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

صالح خاطر نشان کرد: از فروردین ماه نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها و سطح کشور شکل گرفت، ضمن آنکه انحلال این سازمان در سال ۸۶ در کشور و نیز استان ها خلاف قانون بوده است.

وی با اشاره به شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کشور و نیز استان ها افزود : سازمان مدیریت و برنامه ریزی با آنچه که در زمان انحلال بوده متفاوت است و نخستین ویژگی آن این است که تشکیلات آن بسیار کوچکتر از قبل شده است.

صالح اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید سه درصد دستگاه ها کوچک تر شوند که در این راستا سازمان جدید نسبت به زمانی که منحل شد ۳۰ درصد کوچکتر شده و سه هزار و ۴۰۰ پست سازمان در سال ۸۶ در ۳۱ استان کشور هم اینک به دو هزار و ۱۸۷ پست سازمانی رسیده است.