اصل تفکیک قوا اعتباری دارد؟!

دو خبر جانمایه این نوشتار کوتاه شد. اولی احضار وزیر کشور به مجلس جهت سئوال پیرامون تعیین استانداران که نماینده محترم مجلس عنوان داشته بود سئوالش از رحمانی فضلی درباره نحوه انتخاب، عزل و نصب استانداران به مجلس است. سعید حیدری طیب در گفت وگوبا خانه ملت تاکید کرده بود که این موضوع به معنای دخالت در امور قوه مجریه نیست بلکه نمایندگان درراستای وظایف نظارتی خود در گفت وگو با وزرا و مسئولان خواهان شایسته سالاری هستند.

دومین نکته نیز به خبری باز می گردد که در آن یکی از نمایندگان مجلس عنوان داشته بود که موضوع استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات که تنها چند روز پیش از مجلس رای اعتماد گرفته بود در دستور کار قرار گرفته و ضمن آن نیز گفته شده بود که 82 نماینده در تذکر کتبی خطاب به فرجی دانا نسبت به انتصاب های تازه وزیر علوم که شامل بر جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد می شده اعتراض داشته و استیضاح هم در همین راستا در حال کلید خوردن است.

تفکیک قوا اصل نانوشته اما رکن رکین و جان مایه قوام و استقرار ساختار قانون اساسی در نظام های مردمسالار است. با اتکا به این الزام ساختاری و حدود و ثغور آن است که قوا منفک از هم به اعمال وظیفه پرداخته و از درهم آمیختگی و چند دستگی و تضاد نیروها و خنثی سازی پتانسیل ها در جریان رتق و فتق امور جلوگیری به عمل می آید.

ادامه مطلب

بدیهیست که بدون رعایت قواعد اصل تفکیک قوا، تضمین احیای حقوق شهروندان در قالب های دموکراتیک بی معنا می شود. بطور ساده و عامیانه آنکه اگر مجلسی ها در کار دولت دخالت های خارج از عرف و قواعد کنند، رای آنانی که به رئیس جمهور منتخب اعتماد کرده و او را با سلایق و علایقش برگزیده اند بلاموضوع شده و امکان حرکت در این مسیر ناممکن می شود. در نقطه مقابل نیز وضع به همین شکل است و اگر قرار باشد دولت در امور محوله و قانونیِ معطوف به وظایف نمایندگی دخالت کند. مجلس از کارکگردهای ذاتی خود تهی شده و در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر کرده و برای عدم نیل به این وضعیت اصل تفکیک قوا و رعایت آن حائز اهمیت راهبردی است.

در ساختار نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی جمهوری اسلامی که البته بیشتر وجوه پارلمانی آن حائز اهرم های قانونی است و نکته ای است که باید در بازه زمانی آینده فکری برای آن اندیشیده شود. هر یک از قوا جایگاه و اختیارات و وظایفی دارند و بدیهیست که با اختلاط وظایف امور کشور با مشکل روبرو می شود.

در این دو مورد فوق بوضوح نوعی دخالت نامطلوب در وظایف و اختیارات قوه مجریه رخ داده که بحث این مقاله نیز همین نکته است. بدیهیست که به لحاظ نص صریح قانونی اختیار سئوال از وزرا و استیضاح آنان حق مجلس است و احدی نمی تواند در خصوص این گزاره تشکیک کند اما نکته آنجاست که بر چه اساس و قواعدی؟

آیا مجلس می تواند از دو وظیفه نهادی خود یعنی نظارت و قانون گذاری پا فراتر گذاشته و در ریز امور اجرایی نیز دخالت کرده و برای دولتمردان تعیین تکلیف کند؟

مگر انتخاب مشاوران و معاونان وزیر با توجه به علایق و سلایقش و رای اعتمادی که از مجلس گرفته، از اختیارات عرفی و بدیهی وی نیست؟ آیا این به لحاظ عرف و عقل سنجیده است که وی درخصوص هر انتصاب و انتخاب اش باید تابع نظرات مجلس و برخی نمایندگان باشد؟ استقلال و سبک مدیریتی و نظر شخصی وی برای انتخاب همراهانش آیا نباید مورد احترام باشد؟

نمایندگان محترم می تواند اگر سلایق سیاسی افراد منصوب را نمی پسندند از این موضوع گذر کرده و کمی تامل کرده و در یک انتخاب منطقی ببینند اگر این افراد از چارچوب های درست و قانونی عدول کردند آنگاه به اعتراض دست برده یا از اهرم های نظارتی خود بهره بجویند. بدیهیست واکنش های آنی و دفعی اینچنینی در نزد مخاطبان عام به سیاسی کاری تعبیر شده که در شان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.

در خصوص انتخاب استانداران نیز همین موضوع صدق می کند. بنابر عرف متداول در انتخاب استانداران از نمایندگان مجلس و شخصیت های ذینفوذ منطقه ای و طیف های مختلف سیاسی مشورت خواسته می شود اما بدیهیست که دولت وفق قانون و از آن بالاتر عرف و عقل باید با توجه به سلایق و رویکردهایش دست به انتخاب کارگزاران تحت امرش بزند. استانداران نمایندگان عالیرتبه دولت در مناطق مختلف کشور هستند نه منتخب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. بدیهیست که در جهت تعامل و هم افزایی دولت هوشمند و اعتدالی باید نظر و دیدگاه نمایندگان مجلس را جویا شود اما قرار نیست که نظر خود را وانهاد و تحت الامر مجلس در این خصوص باشد و اگر این نشد نمایندگان وزیر کشور را به پارلمان بخواهند.

البته جای این سئوال هم باقی است که چرا در هنگام دولت قبلی که بیش از 100 استاندار جابجا شده و با این تغییرات و عدم ثبات مدیریتی آسیب های هنگفتی به کشور وارد شد این عزیزان اعتراض ملموسی را به منصه ظهور نرساندند.

منبع :  خرداد /  میثم شرفی نیا